https://ijas.shirazu.ac.ir/ پژوهشنامه نظم‌های منطقه‌ای آسیا fa daily 1 Thu, 13 Nov 2025 00:00:00 +0330 Thu, 13 Nov 2025 00:00:00 +0330 https://ijas.shirazu.ac.ir/article_8396.html چکیده مقدمه اندیشه ایرانشهری که ریشه های آن به ایران قبل از اسلام و به صورت خاص از عهد هخامنشیان تا ساسانیان باز می گردد، برای نخستین بار توسط ساسانیان به عنوان یک اندیشه و جزئی از هویت فرهنگی ایرانیان به رسمیت شناخته شد و در زمان ساسانیان به نهایت رشد و کمال رسید و همچنین به عنوان یک جریان فکری از اواخر عصر قاجار و به صورت خاص با کارهای مشیرالدوله پیرنیا در ایران رو به سوی مدرنیسم احیاء شد و در عصر پهلوی در قالب باستان گرایی تمدنی و هویتی تداوم یافت. پس از انقلاب 57 در ایران این اندیشه به شدت در حاشیه ایدئولوژی اسلام سیاسی قرار گرفت اما به تدریج از دهه 1390 بخش هایی از جامعه که نگرش ملی گرایانه داشته اند و عمدتا منتقد هژمونی اسلام گرایانه بر ایران بوده اند، بدان متمایل شده اند و تلاش های علمی سیدجواد طباطبایی در این زمینه نیز بسیار اثرگذار بوده است. بر این اساس می توان آن را به عنوان یک جریان فکری در حال احیا در نظر گرفت که مدعی برساخت نظم سیاسی در ایران آینده است. روش ها اندیشه ایرانشهری مباحث گوناگونی را در ذیل بررسی های خود قرار داده است که در این پژوهش بازنمایی جایگاه و حقوق مخالفان سیاسی در اندیشه ایرانشهری با تمرکز بر عهد هخامنشی و با بهره گیری از روش توصیفی_ تحلیلی و رویکرد انتقادی مورد برسی قرار می گیرد. به همین منظور منابع فرهنگی عهد هخامنشیان همچون منشور کوروش و کتیبه بیستون از جمله متون اصلی مورد استناد در این مقاله هستند. یافته ها اندیشه ایرانشهری به معنای اندیشه سیاسی ایرانی در عهد باستان ( در قالب یک مفهوم فرهنگی ) است که بر اساس سه رکن اشه ( به مثابه نظم کیهانی )، شاه آرمانی ( به مثابه پاسدار اشه ) و آرمانشهر ( به مثابه جامعه مطلوب ایرانی ) تشکیل شده است. مهمترین قابلیت اندیشه ایرانشهری، شناخت گونه ای از نظم سیاسی است که بیشترین تناسب را با تاریخ و هویت ایرانی دارد و عدم توانایی در نگریستن نو و منظری جدید به اندیشه سیاسی در ایران باستان به عنوان مهترین نقطه ضعف اندیشه ایرانشهری شناخته می شود. اندیشه ایرانشهری در عهد باستان توسط دو رکن نظام سیاسی و نظام دینی کنترل و مدیریت می شد که در برخی موارد به دلیل تمرکز قدرت در دست یکی از طرفین، اندیشه ایرانشهری بنابر صلاح دید و نوع نگرش نظام سیاسی و یا نظام دینی غالب جهت داده می شد و تحت تاثیر نوع جهت بخشی و هدایت آن نظام ( اعم از نظام سیاسی و یا نظام دینی ) قرار می گرفت. نظام سیاسی به دنبال حذف تفاوت های فرهنگی و ساخت ملت همسان نبوده است بلکه این امر توسط نمایندگان نظام دینی یعنی رهبران دینی زردشتی از طریق از میان بردن اقلیت های دینی و تحمیل عقاید دینی خاص و شکل گیری وحدت دینی دنبال می شد چراکه آن ها به خوبی می دانستند که دین زردشتی اساس بقای حکومت ایرانی و استقلال مذهبی است. نتیجه گیری اندیشه ایرانشهری نظم سیاسی خود را بر اساس در نظر گرفتن حقوقی یکسان و برابر برای اقلیت ها همچون اکثریت بنا نکرد ( در نظر گرفتن حقوق برابر برای اقلیت ها همچون اکثریت صرفا به دوره ای خاص محدود می شود که حدود آن با توجه به اظطرار و شرایط خاص وقت مشخص می شد ) بلکه آن را مطابق با دسته بندی افراد به شهروند درجه اول و درجه دوم شکل داد. به دلیل عدم تمرکز مخالفان سیاسی در عصر هخامنشیان بر نظام دینی خاص (همچون نظام دینی زردشتی در عهد ساسانیان )، شاهد تساهل و مدارای بیشتر حکومت با مردم در جهت انتخاب دین و آیین مورد نظر هستیم در حالی که در عصر ساسانی از جمله مانی و مزدک از حقوق اجتماعی از جمله حق حیات و حقوق سیاسی محروم شدند. واژگان کلیدی اشه، اندیشه ایرانشهری، حقوق مخالفان سیاسی، کتیبه بیستون، مخالفان سیاسی، منشور کوروش، هخامنشیان https://ijas.shirazu.ac.ir/article_8895.html   از اواخر دهه 1380 خورشیدی به‌تدریج نشانه‌های روند روبه افزایشی از توجه به مطالعات آسیا در جامعه علمی ایران دیده شد. این بارقه محصول دو روند بود؛ در سطح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، دولت محمود احمدی‌نژاد با تفسیری متفاوت از سند چشم‌انداز توسعه، تعامل سازنده به عنوان راهبرد کلان در افق 1404 را نه در معنای عمومی و علمی آن بلکه منحصر به تعامل با جهان غیرغربی برای مواجهه با غرب سلطه‌گر تفسیر کرد. نتیجه این رویکرد تعمیق توجه به سیاست نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بود که پیرو تشدید تحریم‌ها و تنش‌ها، شرق به‌مثابه پلی برای عبور از فشارها و آنچه «زیاده‌خواهی‌های غرب» خوانده می‌شد، دیده شد. در مرکز این نگاه به شرق نیز روسیه و چین قرار داشتند. روند دوم که بی‌تأثیر از روند نخست نبود در جامعه علمی و دانشگاهی رخ داد. ظهور نسل جدیدی از دانشوران دانشگاهی که تحصیل‌کرده غرب نبوده و فراتر از صرف نگاه مطالعات اروپا و آمریکا توجه به سیاست و اقتصاد در شرق و آسیا را به‌تدریج مهم تلقی کردند. این تلقی افزون بر آنکه برآمده از فضای سیاسی کشور بود به جستجوگری‌های نوین نسل نوظهور دانشگاهی هم مرتبط می‌شد که این احساس را داشت که مطالعه جامعه و سیاست شرقی و آسیایی در ایران مغفول بوده و نیاز است تا آن هم دیده شود. نتیجه این دو روند، افزایش تدریجی مطالعات در حوزه‌های گوناگون شرق به‌ویژه مطالعات روسیه، مطالعات چین و با کمی تأخیر مطالعات حوزه آسه‌آن و شبه‌قاره بود. این مطالعات در یک شیب رو به افزایش خود را نخست در توجه به موضوعات پایان‌نامه‌‌ها و رساله‌های دکتری نشان داد و به‌تدریج به عرصه‌های دیگر همچون ترجمه و انتشار کتاب و مقالات علمی رسید؛ چنان‌که با گذر از دهه 1390 و ورود به دهه 1400 می‌توان ادعا کرد که صرف‌نظر از میزان کیفیت سطح قابل‌توجهی از آثار جامعه علمی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل به این حوزه اختصاص‌ یافته و با تأسیس رشته‌های دانشگاهی مرتبط تا حدی مرزهای علمی این حوزه مورد شناسایی قرار گرفت. اگرچه از نظر سطح کیفی و کمی به نظر می‌رسد هنوز فاصله زیادی در مرزهای دانش جهانی در این حوزه با آنچه در کشور ما می‌گذرد وجود دارد اما همین روند فزاینده، نویدبخش توجه بیشتر به این حوزه است؛ چنان‌که به‌جز جامعه دانشگاهی ورود اندیشکده‌های دولتی و نیمه‌دولتی نیز به این حوزه نشان از اهمیت‌یابی آن است. در این فرایند اما یک خلأ بزرگ همواره وجود داشته و آن هم وجود مجلات تخصصی و فعال در این حوزه است. مجلات علمی و تخصصی به‌عنوان نماد ارزیابی و بازنمایی کنش‌های علمی ظرفیت بی‌بدیلی برای تعمیق و انباشت علم در این حوزه به شمار می‌رود. درحالی‌که مطالعات سایر حوزه‌ها ازجمله خاورمیانه و غرب آسیا، آسیای مرکزی و قفقاز و مطالعات امریکا با ظهور مجلات علمی گام‌های بزرگ‌تری در انتشار دستاوردهای علمی برداشتند حوزه مطالعات آسیا و شرق آسیا همچنان با این خلأ بزرگ روبه‌رو است. این در حالی بود که در مرزهای دانش جهانی سخن گفتن از ظهور آسیا سهم بزرگی از فعالیت‌های علمی دانشگاهی به‌ویژه در کشورهای پیشرفته را به خود اختصاص می‌داد. بر مبنای همین احساس و ضرورت بود که نخستین گام برای انتشار مجله‌ای تخصصی در حوزه مطالعات آسیا در دانشگاه شیراز برداشته شد و انتشار نشریه مطالعات ایرانی آسیا و در ادامه با عنوان جدید پژوهشنامه نظم‌های منطقه‌ای آسیا نمود عینی این گام بود.   چرا آسیا؟ یکی از پرسش‌های پرتکرار در جامعه علمی کشور و حتی بعد از آغاز به کار نشریه پژوهشنامه نظم‌های منطقه‌ای آسیا این بوده که چرا آسیا در مرکز توجه قرار گرفته است. آسیا امروزه صرفاً در مرکز توجه یک جامعه علمی محدود نیست بلکه آسیا در جامعه سیاست‌گذاری در جوامع گوناگون و هم در سطح دانشگاهی نمادی از یک تحول و یک مسیر بدیل است؛ تحول از صرف پیشرفته‌دیدن غرب و مسیر بدیل از جهت امکان‌پذیرشدن راه پیشرفت و توسعه متفاوت از آنچه غرب لزوماً آن را پشت سر گذاشته است. درحالی‌که تا پیش از قرن نوزدهم میلادی چندان اثری از غرب و اروپا در تعیین معادلات اصلی سیاسی و اقتصادی جهان معاصر دیده نمی‌شد یا لااقل نشانه‌های شگرف آن هنوز هویدا نشده بود این شرق و آسیا بود که هم منبع تولید ایده بود و هم مرکز ثقل تجارت و سرمایه (ن.ک. بوزان و لاوسون،1403). اگر نشانه‌های افول آسیا و ظهور اروپا از چند سده پیش از قرن نوزدهم در حال رخ نمایاندن بود اما اروپا نیز همچنان مسیر پیشرفت را حتی در قرن نوزدهم از قرارگیری بر گرده آسیا و جهان غیرغربی و تلفیق آن با نوآوری و خلاقیت خود می‌دید؛ هرچند که این پیشرفت با نام استعمار نضج گرفت و بلوغ رسید. بررسی‌های آماری و داده‌ای چنان‌که در آثار بسیاری ازجمله کتاب‌های دگرگونی جهانی لاوسون و بوزان یا ریشه‌های شرقی تمدن غرب جان ام.هابسون نشان می‌دهد حاکی از آن است که تا قرن نوزدهم این آسیا بوده که هم تولید ایده می‌کرده است و هم نبض جریان‌های اقتصاد جهانی را در اختیار داشته است؛ اما رخدادهای قرن نوزدهم مانند استعمار، انقلاب‌های صنعتی، سامان‌های سیاسی نوین دولت‌پایه و شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید در غرب هم‌زمان با ازهم‌گسیختگی ساختاری، جنگ‌های داخلی، شکست در تولید ایده‌ها و چنبره استعمار در آسیا سبب تغییر در معادلات جهانی با نماد افول آسیا و ظهور غرب شد. این روند در قرن نوزدهم به بلوغ رسید و در قرن بیستم با انحراف در ایدئولوژی‌ها و ظهور بحران‌های اقتصادی و سیاسی به سمت نشانه‌هایی از افول مجدد غرب حرکت کرد؛ نشانه‌هایی مانند دو جنگ جهانی در نیمه نخست قرن بیستم. این افول تثبیت نشد و با ظهور ایالات‌متحده آمریکا در نیمه دوم قرن بیستم از طریق بازسازی ایدئولوژیک، احیای ایده پیشرفت از طریق ساختارسازی و تکوین نهادی به ایفای نقش قدرتمندتر غرب (این بار با جغرافیای آمریکای شمالی در مرکز و اروپا در پیرامون) در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی در پایان قرن بیستم منجر شد. بااین‌حال، روند استعمارزدایی در همین سده از یک‌سو و تجربه کشورهای غربی اروپایی از آنچه در دو جنگ هولناک قرن بیستم روی داد از سوی دیگر سبب شد تا هم تمایل غرب به استعمار کلاسیک کاسته شود و هم فضا و مجال جدیدی برای سایر جوامع و کشورها در خارج از جغرافیای غرب فراهم شود. پایان جنگ سرد بزرگ‌ترین کمک به این جوامع نوظهور بود. آن‌ها از بند رقابت استعماری و سپس رقابت‌های ایدئولوژیک رهیدند و در فضای جدید بنای مشروعیت خود را نه در ایدئولوژی بلکه در کارآمدی و عمل‌گرایی تعریف کردند. تجربه نسخه‌های توسعه‌ای شرق و غرب نیز باعث شد تا آن‌ها دریابند که می‌توانند مزیت‌ها را دریافته و در بستری تاریخی و بومی به سمت الگوی جدید حرکت کنند. درحالی‌که الگوی مدرن‌سازی غرب، توسعه را در دولت‌زدایی از اقتصاد و الگوی سوسیالیستی، توسعه را در تمرکز دولت می‌دید بسیاری از این جوامع از این دوگانه‌ها عبور کردند و با مصالحه‌ای تاریخی هم دولت را موتور محرکه تعریف کردند و هم بازار و بخش خصوصی را به‌عنوان پیشران و مولد ثروت و سرمایه دانستند. نتیجه این عمل‌گرایی، نخست در ژاپن و سپس در پیشرفت ببرهای آسیایی و در ادامه در چین و هند نمود یافت. افزون بر توسعه‌یافتگی اقتصادی و عمل‌گرایی سیاسی، نظام‌های فرهنگی این جوامع نیز به‌نوعی بازیابی هویتی تمسک جستند. هندی‌ها به ترکیبی از تجربه استعمار و اصالت بومی دست یازیدند، کشورهای حوزه آسه‌آن سنت‌های مالایایی را بر بستر همکاری جهانی احیا کردند و چین با دمیدن بر ناسیونالیسم و احیای نظم کنفوسیوسی به جاذب سرمایه و فناوری جهانی تبدیل شد. نتیجه این تحولات ظهور آسیا بود؛ آسیایی که با اتکا به یافته‌های سیاسی، نظامی و فرهنگی خویش اینک، با درک مزایا و معایب تجربه خطی غرب تداوم مسیر رشد و ظهور را نه در انتقام و تجدیدنظرطلبی بلکه در تعامل، کثرت‌گرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و منافع مشترک با تمام جغرافیای جهان می‌بیند.   چرا پژوهشنامه نظم‌های منطقه‌ای آسیا؟ افزون بر دلایل بنیادین مرتبط با سیاست‌گذاری در ایران که شرح آن رفت، نخستین حس ضرورت به شناخت دلایل، روندها، نتایج و آینده این ایفای نقش آسیا در نظام بین‌المللی برمی‌گردد. افزون بر این، این ظهور آسیایی با سکوت و انفعال آمریکا و مجموعه غرب همراه نشده است. گفتمان‌سازی‌های جدید ایندوپاسیفیک در برابر آسیا- پاسیفیک تنها بخشی از این جریان‌سازی آمریکایی برای بزرگ جلوه دادن شکاف‌ها و برجسته کردن خطوط چالش‌برانگیز ژئوپلیتیک در این منطقه راهبردی است. در ورای این دوگانه‌ها به نظر می‌رسد صحبت از آسیای ژئوپلیتیک می‌تواند گشاینده افق متفاوت و درعین‌حال گویا از مسیر درک و شناخت عمیق‌تر باشد. اگرچه در آغاز این نشریه نام خود را مزین به عنوان «مجله ایرانی مطالعات آسیا» کرد و هدف آن نیز بازنمایی رویکرد ایرانی به این جریان و گفتمان بود اما الزام‌های اداری سبب شد تا نشریه با تمرکز بر حوزه نظم‌های منطقه‌ای توجه و مطالعه به جریان‌های درونی آسیا را در ارتباط با تحولات ملی و جهانی در مرکز ثقل دامنه موضوعی و مطالعاتی خود قرار دهد. با این چشم‌انداز، پژوهشنامه نظم‌های منطقه‌ای آسیا به جغرافیای آسیا نمی‌پردازد، بلکه ژئوپلیتیک آسیا را در مرکز و دامنه پژوهشی خود قرار داده و برای جبران این خلأ و پرهیز از هم‌پوشی با غرب آسیا و آسیای مرکزی صرفاً به نظم‌های منطقه‌ای جنوب آسیا (شبه‌قاره و افغانستان)، جنوب شرقی آسیا (کشورهای حوزه آسه‌آن) و شمال شرق آسیا (چین، ژاپن، تایوان، شبه‌جزیره کره و مغولستان) پرداخته و حوزه اقیانوسیه را نیز در همین راستا مورد توجه قرار می‌دهد. بدیهی است که تعاملات ژئوپلیتیک این بخش‌ها با سایر کشورها و مناطق خارج از حوزه نیز می‌تواند در مرکز مطالعات و پژوهش‌های نشریه قرار گیرد. در پایان، لازم می‌دانم ضمن دعوت صمیمانه از تمامی پژوهشگران، استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای ارسال پژوهش‌های ارزشمند و تخصصی خویش به این نشریه، مراتب قدردانی خود را از دانشگاه شیراز، معاونت پژوهشی دانشگاه به ویژه اداره انتشارات، مدیریت دانشکده حقوق و علوم سیاسی، اعضای محترم هیئت تحریریه نشریه و گروه علوم سیاسی ابراز دارم. بدون تردید تداوم مسیر نشر و ترقی آثار در این حوزه تخصصی در گرو ایفای نقش جمعی و همکاری و همراهی جامعه علمی مرتبط است. صمیمانه از تمامی پژوهشگران علاقه‌مند به حوزه موردبحث که در شمارگان پیشین آثار خود را در معرض ارزیابی و انتشار قرار دادند سپاسگزاری کرده و امیدوارم با توجه به تلاش‌های سایر پژوهشگران این حوزه، بذرهای علاقه‌مندی به مطالعات آسیا بیش از گذشته جوانه ‌زده و دانشوران بیشتری علاقه‌مند به مطالعه و انتشار آثار در این حوزه شوند و در این راستا، کمک‌حال بخش سیاست‌گذاری کشور برای ارتقای منافع ملی ایران باشند. https://ijas.shirazu.ac.ir/article_8857.html هوش مصنوعی به یکی از مولفه‌های محوری تحول راهبرد نظامی چین تبدیل شده و پکن با قرار دادن آن در مرکز نوسازی ارتش آزادی‌بخش خلق، در پی گذار تدریجی از دکترین «جنگ اطلاعاتی‌شده» به «جنگ هوشمند» است. این پژوهش با رویکردی کیفی و مبتنی بر تحلیل اسنادی، با استناد به کتاب‌های سفید دفاعی، اسناد اصلاحات نظامی و راهنماهای راهبردی چین، به بررسی چگونگی تأثیرگذاری هوش مصنوعی بر تحول راهبرد نظامی چین و پیامدهای آن برای موازنه قدرت در شرق آسیا می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که این تحول فرایندی تدریجی، انباشتی و مبتنی بر اصل ثابت «دفاع فعال» بوده و از میان ده راهنمای راهبردی نظامی چین، تنها سه مورد در سال‌های ۱۹۵۶، ۱۹۸۰ و ۱۹۹۳ تغییرات بنیادین ایجاد کرده‌اند. راهنمای «عصر جدید» مصوب ۲۰۱۹ نیز برخلاف تحلیل‌های رایج، تغییر ماهوی در دکترین ایجاد نکرده و بیشتر بازتاب‌دهنده اصلاحات سازمانی و سیاسی دوره شی جین‌پینگ است. همچنین شکافی میان ادبیات نظری که به سرعت از «جنگ هوشمند» سخن می‌گوید و اسناد رسمی که همچنان «اطلاعاتی‌شدن» را مرحله غالب می‌دانند، مشاهده می‌شود. ادغام نظامی ـ غیرنظامی، اصلاحات ساختاری، تشکیل نیروی پشتیبانی راهبردی و رقابت فناورانه با آمریکا از محرک‌های اصلی این گذار هستند. در سطح منطقه‌ای، هوشمندسازی ارتش چین، چرخه‌ای از رقابت فناورانه و امنیتی را در شرق آسیا برانگیخته و واکنش آمریکا در قالب محدودیت صادرات نیمه‌رسانا، سرمایه‌گذاری در سامانه‌های خودمختار و تعمیق همکاری با ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و تایوان را در پی داشته است. نتیجه اصلی، شکل‌گیری موازنه قدرت فناورانه‌ای پویا میان چین و آمریکا است که ثبات منطقه‌ای را متأثر می‌سازد. https://ijas.shirazu.ac.ir/article_8703.html جمهوری آذربایجان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای منطقه قفقاز جنوبی، علی‌رغم برخورداری از اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی با جمهوری اسلامی ایران، همواره روابطی پرتنش و کمتر از سطح مطلوب با ایران داشته است. این روابط تحت تأثیر ترکیبی از عوامل امنیتی، هویتی، اقتصادی و سیاسی شکل گرفته و نوسانات متعدد تاریخی و ژئوپلیتیکی باعث شده است که آینده دوجانبه ایران و جمهوری آذربایجان با میزان بالایی از عدم‌قطعیت مواجه باشد. اهمیت این مسئله زمانی افزایش می‌یابد که توجه کنیم جمهوری آذربایجان به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خود در مسیرهای ترانزیتی اوراسیایی، دسترسی به انرژی و نقش منطقه‌ای، نه تنها برای ایران بلکه برای بازیگران فرامنطقه‌ای نیز از اهمیت راهبردی برخوردار است. از این رو، بررسی دقیق روابط دو کشور و آینده آن تا افق ۲۰۵۰ ضروری است تا بتوان سیاست‌های ملی و منطقه‌ای ایران را بر مبنای داده‌ها و تحلیل‌های آینده‌پژوهانه طراحی و تدوین کرد. این پژوهش با هدف شناسایی تهدیدات، فرصت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه جمهوری آذربایجان در راستای تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، و با استفاده از چارچوب نظری ترکیبی سازه‌انگاری و نظریه امنیتی کپنهاگ بری بوزان، روابط ایران و جمهوری آذربایجان را از منظر آینده‌پژوهی تحلیل می‌کند. چارچوب سازه‌انگاری امکان بررسی نقش هنجارها، ادراکات و تعاملات اجتماعی را در شکل‌دهی به رفتار کشورها فراهم می‌آورد، در حالی که نظریه امنیتی کپنهاگ بر اهمیت امنیت انسانی و سیاسی در تعریف تهدیدها و فرصت‌ها تأکید دارد. تلفیق این دو رویکرد، رویکردی جامع و چندبعدی برای تحلیل آینده روابط دوجانبه ارائه می‌دهد و زمینه شناسایی مسیرهای محتمل و سناریوهای راهبردی را فراهم می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که روابط ایران و جمهوری آذربایجان تا افق ۲۰۵۰ تحت تأثیر مجموعه‌ای از پیشران‌های کلیدی قرار دارد که شامل تغییرات ژئوپلیتیکی منطقه قفقاز جنوبی، افزایش اهمیت کریدورهای ترانزیتی و مسیرهای انرژی، نقش بازیگران فرامنطقه‌ای و تغییر موازنه قدرت، متغیرهای هویتی و قوم‌گرایانه داخلی جمهوری آذربایجان و همچنین تحولات اقتصادی و جمعیتی در هر دو کشور است. این پیشران‌ها دارای سطوح متفاوتی از قطعیت و اثرگذاری هستند و برهم‌کنش آن‌ها آینده‌ای چندمسیره و غیرقطعی را پیشِ‌روی روابط دو کشور قرار می‌دهد. در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، محتمل‌ترین الگوی روابط، «تنش کنترل‌شده» است؛ به‌گونه‌ای که دو طرف ضمن حفظ سطحی از تعاملات محدود و دیپلماسی محتاطانه، از ورود به تقابل مستقیم اجتناب خواهند کرد. در این دوره، همکاری‌ها عمدتاً محدود به حوزه‌های اقتصادی و ترانزیتی مشخص و مدیریت اختلافات امنیتی از طریق ابزارهای دیپلماتیک خواهد بود. اختلافات هویتی و نگرانی‌های امنیتی همچنان حضور دارند، اما توانایی طرفین در مدیریت آنها مانع از بروز بحران‌های گسترده می‌شود. با ورود به افق بلندمدت، نقش منطق ژئو‌اقتصادی و اهمیت شبکه‌های ترانزیتی اوراسیایی برجسته‌تر خواهد شد. نیاز آذربایجان به مسیرهای جایگزین برای انرژی و حمل‌ونقل، کاهش نسبی نفوذ بازیگران سنتی و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی ایران، امکان گسترش همکاری‌های اقتصادی و زیرساختی میان دو کشور را فراهم می‌آورد. هرچند بی‌اعتمادی‌های امنیتی و شکاف‌های هویتی همچنان باقی خواهد ماند، اما با مدیریت هوشمندانه اختلافات، امکان شکل‌گیری یک رابطه رقابتی–همکارانه پایدار فراهم می‌شود که در آن منافع اقتصادی به‌عنوان اهرمی برای کاهش تنش‌ها عمل می‌کند. بر این اساس، آینده روابط ایران و جمهوری آذربایجان نه به سمت اتحاد راهبردی و نه به سوی تقابل فراگیر حرکت می‌کند، بلکه در قالب یک رابطه پیچیده و چندمسیره، مبتنی بر مدیریت اختلافات و بهره‌گیری از فرصت‌های ژئو‌اقتصادی و ترانزیتی شکل خواهد گرفت. این روند نشان‌دهنده ضرورت سیاست‌گذاری پیش‌دستانه، سناریومحور و راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی است و تأکید می‌کند که شناخت دقیق پیشران‌ها و عدم‌قطعیت‌ها می‌تواند به کاهش ریسک‌های امنیتی و افزایش ظرفیت‌های راهبردی در تعامل با جمهوری آذربایجان تا میانه قرن بیست‌ویکم کمک کند. ________________________________________ https://ijas.shirazu.ac.ir/article_8886.html این مقاله چرخش راهبردی ایران به جنوب شرق آسیا در فاصله سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵ و تلاش تهران برای ارتقای روابط با اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) را بررسی می‌کند. پرسش اصلی پژوهش آن است که چگونه ایران در این دوره کوشید روابط پراکنده خود با کشورهای منطقه را به حضوری پایدارتر و تا حدی نهادی تبدیل کند و چرا این روند در نهایت به نهادینه‌سازی کامل منتهی نشد؟ پژوهش با بهره‌گیری از روش تاریخی–تحلیلی و ردیابی فرایند و با اتکا به اسناد وزارت امور خارجه ایران، گزارش‌های دیپلماتیک، اسناد دبیرخانه آسه‌آن، منابع آرشیوی، مطبوعات و پژوهش‌های علمی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که ایران در پی پایان بحران کامبوج و گسترش آسه‌آن، مجموعه‌ای از طرح‌های انرژی، حمل‌ونقل، کشتیرانی و سرمایه‌گذاری را در قالب یک چارچوب کریدوری دنبال کرد که هدف آن تثبیت حضور ایران در زیرساخت‌های اقتصادی جنوب شرق آسیا و تبدیل ایران به مسیر دسترسی کشورهای آسه‌آن به آسیای مرکزی و قفقاز بود. با این حال، بحران مالی آسیا، محدودیت‌های نهادی آسه‌آن در پذیرش شرکای جدید و فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا مانع از تحقق کامل این راهبرد شدند. مقاله استدلال می‌کند که این مجموعه ابتکارات را باید نخستین تلاش منسجم ایران برای ایجاد یک «کریدور ایران–آسه‌آن» و یکی از نخستین نمودهای سیاست «نگاه به شرق» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دانست. https://ijas.shirazu.ac.ir/article_8787.html با وجود اهمیت مولفه‌های ساختاری و نوع الگوهای اتخاذشده در پیشبرد فرایند توسعه کشورها، جایگاه رهبران در مدیریت ساختارهای داخلی و تعامل با محیط بین‌المللی و تشخیص الگوی کارآمد برای توسعه‌یافتگی غیرقابل انکار است. جهش سنگاپور در مسیر توسعه به عنوان یک کشور ذره‌ای یکی از نمادهای اهمیت جایگاه رهبران و عقلانیت آن‌ها در مدیریت مسیر توسعه است. هنگامی‌که لی‌کوان‌یو در سنگاپور به قدرت رسید، این کشور از مشکلات عدیده‌ای همچون نبود منابع طبیعی و بحران‌های اقتصادی چون تورم و بیکاری، به همراه تنش‌های نژادی و تهدیدهای ژئوپلیتیک رنج می‌برد. تبدیل‌شدن سنگاپور طی چند دهه، از کشوری با این شرایط بغرنج به کشوری توسعه‌یافته و پیشرفته، بدون وجود رهبری چون لی‌کوان‌یو، غیرممکن بود. این مقاله با هدف نشان دادن جایگاه رهبری لی‌کوان یو در گذار توسعه‌ای سنگاپور تلاش می‌کند تا این اهتمام را در پرتو مفهوم عقلانیت استراتژک مورد بررسی قرار دهد. درهمین راستا، این مقاله با طرح این پرسش که عقلانیت استراتژیک رهبری لی در توسعه سنگاپور امروز از چه جایگاه و شاخص‌هایی برخوردار است؟ با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای تاریخی مرتبط با سبک‌های رهبری و زمامداری لی در قالب یافته‌ها نشان می‌دهد که تجربه توسعۀ سنگاپور، بیش از هر چیزی مرهون رهبری توام با عقلانیت استراتژیک لی کوان یو بوده که زمینه‌ساز توسعه این کشور شد؛ این عقلانیت استراتژیک دارای شاخص‌های چون اولویت‌بندی مسائل، نگاه ویژه به نیروی انسانی، عمل‌گرایی، واقع بینی، بین‌المللی شدن، پذیرش مسئولیت و آینده‌گرایی گذشته‌نگر است. با وجود اهمیت مولفه‌های ساختاری و نوع الگوهای اتخاذشده در پیشبرد فرایند توسعه کشورها، جایگاه رهبران در مدیریت ساختارهای داخلی و تعامل با محیط بین‌المللی و تشخیص الگوی کارآمد برای توسعه‌یافتگی غیرقابل انکار است. جهش سنگاپور در مسیر توسعه به عنوان یک کشور ذره‌ای یکی از نمادهای اهمیت جایگاه رهبران و عقلانیت آن‌ها در مدیریت مسیر توسعه است. هنگامی‌که لی‌کوان‌یو در سنگاپور به قدرت رسید، این کشور از مشکلات عدیده‌ای همچون نبود منابع طبیعی و بحران‌های اقتصادی چون تورم و بیکاری، به همراه تنش‌های نژادی و تهدیدهای ژئوپلیتیک رنج می‌برد. تبدیل‌شدن سنگاپور طی چند دهه، از کشوری با این شرایط بغرنج به کشوری توسعه‌یافته و پیشرفته، بدون وجود رهبری چون لی‌کوان‌یو، غیرممکن بود. این مقاله با هدف نشان دادن جایگاه رهبری لی‌کوان یو در گذار توسعه‌ای سنگاپور تلاش می‌کند تا این اهتمام را در پرتو مفهوم عقلانیت استراتژک مورد بررسی قرار دهد. درهمین راستا، این مقاله با طرح این پرسش که عقلانیت استراتژیک رهبری لی در توسعه سنگاپور امروز از چه جایگاه و شاخص‌هایی برخوردار است؟ با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای تاریخی مرتبط با سبک‌های رهبری و زمامداری لی در قالب یافته‌ها نشان می‌دهد که تجربه توسعۀ سنگاپور، بیش از هر چیزی مرهون رهبری توام با عقلانیت استراتژیک لی کوان یو بوده که زمینه‌ساز توسعه این کشور شد؛ این عقلانیت استراتژیک دارای شاخص‌های چون اولویت‌بندی مسائل، نگاه ویژه به نیروی انسانی، عمل‌گرایی، واقع بینی، بین‌المللی شدن، پذیرش مسئولیت و آینده‌گرایی گذشته‌نگر است. با وجود اهمیت مولفه‌های ساختاری و نوع الگوهای اتخاذشده در پیشبرد فرایند توسعه کشورها، جایگاه رهبران در مدیریت ساختارهای داخلی و تعامل با محیط بین‌المللی و تشخیص الگوی کارآمد برای توسعه‌یافتگی غیرقابل انکار است. جهش سنگاپور در مسیر توسعه به عنوان یک کشور ذره‌ای یکی از نمادهای اهمیت جایگاه رهبران و عقلانیت آن‌ها در مدیریت مسیر توسعه است. هنگامی‌که لی‌کوان‌یو در سنگاپور به قدرت رسید، این کشور از مشکلات عدیده‌ای همچون نبود منابع طبیعی و بحران‌های اقتصادی چون تورم و بیکاری، به همراه تنش‌های نژادی و تهدیدهای ژئوپلیتیک رنج می‌برد. تبدیل‌شدن سنگاپور طی چند دهه، از کشوری با این شرایط بغرنج به کشوری توسعه‌یافته و پیشرفته، بدون وجود رهبری چون لی‌کوان‌یو، غیرممکن بود. این مقاله با هدف نشان دادن جایگاه رهبری لی‌کوان یو در گذار توسعه‌ای سنگاپور تلاش می‌کند تا این اهتمام را در پرتو مفهوم عقلانیت استراتژک مورد بررسی قرار دهد. درهمین راستا، این مقاله با طرح این پرسش که عقلانیت استراتژیک رهبری لی در توسعه سنگاپور امروز از چه جایگاه و شاخص‌هایی برخوردار است؟ با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای تاریخی مرتبط با سبک‌های رهبری و زمامداری لی در قالب یافته‌ها نشان می‌دهد که تجربه توسعۀ سنگاپور، بیش از هر چیزی مرهون رهبری توام با عقلانیت استراتژیک لی کوان یو بوده که زمینه‌ساز توسعه این کشور شد؛ این عقلانیت استراتژیک دارای شاخص‌های چون اولویت‌بندی مسائل، نگاه ویژه به نیروی انسانی، عمل‌گرایی، واقع بینی، بین‌المللی شدن، پذیرش مسئولیت و آینده‌گرایی گذشته‌نگر است. https://ijas.shirazu.ac.ir/article_8718.html نظام بین‌الملل در حال تجربه گذاری بنیادین از جهان تک‌قطبی به سوی چندقطبی است؛ روندی که در آن کاهش نسبی هژمونی ایالات‌متحده با خیزش قدرت‌های آسیایی همراه شده است. در این میان، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس سیاست خارجی خود را بر مبنای راهبرد نگاه به شرق و توسعه روابط با قدرت‌های آسیایی بازتعریف کرده‌اند. این نوشتار با اتکا بر روش توصیفی-تحلیلی و کاربست چارچوب نظری رئالیسم نوکلاسیک، به این پرسش اساسی پاسخ می‌دهد که دینامیک‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مؤثر بر فرایند آسیایی‌شدن اعضای شورای همکاری خلیج فارس کدام‌اند و چگونه این فرایند را شکل داده و تسریع کرده‌اند؟ فرضیه پژوهش بر این مبنا استوار است که آسیایی‌شدن خلیج فارس صرفاً یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه محصول تلاقی همزمان سه دینامیک بین‌المللی و منطقه‌ای شامل تغییر در ساختار قدرت جهانی در پرتو خیزش قدرت‌های آسیایی، نیاز به موازنه‌سازی امنیتی در برابر ایران و تعمیق رقابت‌های درون‌شورایی میان اعضا است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که روندِ آسیاگرایی، اگرچه استقلال عمل راهبردی و تنوع‌بخشی اقتصادی این کشورها را در برابر غرب افزایش داده است، اما به دلیل غلبه سیاست‌های انفرادی بر رویکردهای دسته‌جمعی، نه‌تنها به همگرایی بیشتر منجر نشده، بلکه شکاف‌ها و رقابت‌های درون‌شورایی و پیچیدگی‌های معماری امنیتی خلیج فارس را تشدید کرده است. https://ijas.shirazu.ac.ir/article_8858.html مقدمه: فروپاشی دولت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، اگرچه در خاورمیانه رخ داده، اما به‌دلیل جایگاه راهبردی سوریه به‌عنوان «دروازه غربی آسیا» و نقطه اتصال کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب، پیامدهای ژئوپلیتیکی گسترده‌ای برای نظم امنیتی آسیا در پی داشته است. این رویداد، موازنه قدرت میان بازیگران کلیدی آسیایی از جمله چین، روسیه، هند، ترکیه، ایران و کشورهای عربی خلیج‌فارس را دگرگون ساخته و رقابت‌های فراقاره‌ای آمریکا-چین را در پهنه آسیا تشدید کرده است. با توجه به اهمیت استراتژیک سوریه برای جمهوری اسلامی ایران، پژوهش حاضر به تحلیل تأثیر فروپاشی اسد بر نظم امنیتی آسیا و راهبرد سیاست خارجی ایران می‌پردازد و پرسش اصلی آن، بررسی پیامدهای این رویداد و ترسیم مسیرهای احتمالی پیش‌روی ایران در نظم امنیتی نوین آسیا است.روش: پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از چارچوب نظری رئالیسم تهاجمی (با تأکید بر آرای جان مرشایمر) انجام شده است. داده‌ها از طریق تحلیل اسنادی و با استفاده از منابع معتبر شامل گزارش‌های مراکز پژوهشی، خبرگزاری‌ها، مقالات علمی-پژوهشی نمایه‌شده در پایگاه‌های Scopus و Web of Science، گزارش‌های International Crisis Group و کتب مرجع در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا مارس ۲۰۲۶ گردآوری شده‌اند. روش تجزیه و تحلیل براساس تحلیل محتوای کیفی جهت‌دار و سناریونویسی است. پس از شناسایی شش پیشران کلیدی (سیاست‌های داخلی سوریه، رقابت‌های منطقه‌ای، نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای، وضعیت اقتصادی سوریه، گروه‌های نیابتی و معادلات امنیتی-نظامی)، با استفاده از ماتریس تأثیر-عدم‌اطمینان و روش GBN، هفت سناریوی محتمل برای نظم امنیتی آینده غرب آسیا ترسیم و با ماتریس «احتمال × شدت تأثیر» اولویت‌بندی شده‌اند.یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که فروپاشی دولت اسد، نظم امنیتی غرب آسیا را در چهار سطح دچار بازآرایی اساسی کرده است: (۱) ژئوپلیتیک با گسست کامل کریدور تهران-بیروت و افزایش بی‌سابقه نفوذ ترکیه، اسرائیل و عربستان در سوریه؛ (۲) راهبردی با تضعیف بی‌سابقه محور مقاومت و کاهش چشمگیر بازدارندگی ایران در برابر اسرائیل؛ (۳) امنیتی با افزایش ناامنی در مرزهای غربی ایران و فعال‌شدن مجدد گروه‌های تروریستی؛ و (۴) اقتصادی با ایجاد فرصت‌هایی برای مشارکت ایران در بازسازی سوریه. سقوط اسد ضمن تضعیف موقعیت ایران در کریدور تهران-بیروت، فرصت‌هایی برای بازتعریف نقش ایران به‌عنوان هاب ترانزیتی آسیا در چارچوب ابتکار کمربند-راه چین و کریدور شمال-جنوب هند-روسیه ایجاد کرده است. بر اساس تحلیل سناریوهای هفت‌گانه، محتمل‌ترین سناریو برای سیاست خارجی ایران، «نظم قبیله‌ای-محلی با نظارت چندجانبه آسیایی» با امتیاز راهبردی ۴۴ و مطلوب‌ترین سناریو، «بازگشت تهاجمی با ائتلاف‌سازی با قدرت‌های نوظهور آسیایی» با امتیاز ۳۶ ارزیابی می‌شود.نتیجه‌گیری: ایران برای حفظ جایگاه خود در نظم امنیتی نوین آسیا، نیازمند راهبردی جامع، انعطاف‌پذیر و مبتنی بر تلفیق سه مؤلفه است: (۱) دیپلماسی فعال و چندلایه برای تعامل با بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای؛ (۲) بازدارندگی نظامی و حفظ عمق راهبردی در عراق و لبنان؛ و (۳) مشارکت اقتصادی در بازسازی سوریه به‌منظور تثبیت نفوذ بلندمدت. راهبرد پیشنهادی، «انطباق هوشمندانه» با تخصیص ۴۰٪ منابع به سناریوی محتمل (نظم قبیله‌ای-محلی) و ۱۵٪ به سناریوی مطلوب (بازگشت تهاجمی) است تا ایران در رقابت‌های امنیتی آسیا، نقش فعالی ایفا کند. هرچند فروپاشی دولت اسد یک چالش جدی محسوب می‌شود، اما با مدیریت هوشمندانه و تلفیق ابزارهای دیپلماتیک، امنیتی، اقتصادی و نیابتی، می‌توان از کاهش موقعیت ایران جلوگیری کرد و بخشی از ظرفیت‌های ازدست‌رفته را بازسازی نمود. فروپاشی اسد لزوماً پایان محور مقاومت نیست، بلکه می‌تواند نقطه‌عطفی برای بازتعریف راهبردی ایران با محوریت عراق و یمن باشد و موفقیت ایران در این مسیر، به توانایی ترکیب واقع‌گرایی با انعطاف‌پذیری در عرصه دیپلماسی و امنیت بستگی دارد. https://ijas.shirazu.ac.ir/article_8393.html دولت توسعه‌گرا که زاده تحولات قرن بیستم بوده در مواجهه با بحران مالی و دیجیتالیسم قرن بیست و یکم دچار تغییر و تحولات نظری شده است. مقاله حاضر می‌کوشد به بررسی چرایی و چگونگی تحول نظری در دولت توسعه‌گرا و با تجربه عملی هنگ کنگ بپردازد. سؤال اصلی این مقاله عبارت است از اینکه گذار دولت توسعه‌گرا از مدل کلاسیک به مدل هوشمند از منظر نظری و نیز در تجربه عملی هنگ‌کنگ چرا و چگونه رخ داده است؟ برای پاسخ به این سؤال، از داده‌های کمی و کیفی به‌دست‌آمده از کتابخانه‌ و روش تحلیل مضمون استفاده می شود. مدل دولت توسعه‌گرای لفت‌ویچ و دولت توسعه‌گرای هوشمند جی‌جی‌وو چارچوب نظری و هنگ‌کنگ مورد مطالعاتی مقاله حاضر را تشکیل می‌دهند. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که نخبگان توسعه‌گرا، سازمان راهبری، استقلال نسبی دولت، جامعه مدنی ضعیف، مدیریت منافع بخش خصوصی و مشروعیت عملکردی عناصر مدل کلاسیک هستند که در مدل هوشمند با دیجیتالیسم و فناوری ترکیب شده است. دولت توسعه‌گرای کلاسیک در مواجهه با چالش‌های نظری و تجربی و نیز مواجهه با دیجیتالیسم و فناوری دچار تحول شده و از مدل کلاسیک فاصله گرفته و خود را با دیجیتالیسم و فناوری تطبیق داده است. دولت هنگ‌کنگ به‌عنوان نمونه‌ای که تقریباً دارای عناصر و ویژگی‌های دولت توسعه‌گرای کلاسیک است با اجرای طرح‌های هوشمندسازی شهر و دیجیتالی‌کردن اقتصاد و بازارهای مالی و آثاری که این سیاست‌ها بر دولت و جامعه گذاشته‌اند به سمت مدل دولت توسعه‌گرای هوشمند جی‌جی‌وو گذار کرده است. https://ijas.shirazu.ac.ir/article_8872.html مقدمهبحران اوکراین از سال ۲۰۱۴ و به‌ویژه پس از آغاز جنگ گسترده روسیه علیه اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، به یکی از مهم‌ترین تحولات ژئوپلیتیکی و امنیتی اوراسیا تبدیل شده است؛ بحرانی که پیامدهای آن از روابط روسیه و اوکراین فراتر رفته و ساختارهای امنیتی، موازنه قدرت و تعامل بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را تحت تأثیر قرار داده است. روسیه این بحران را بخشی از رقابت گسترده‌تر با غرب و تغییر توازن قدرت در محیط امنیتی پیرامونی خود تلقی کرده است. مسئله اصلی پژوهش، بررسی نقش روسیه در بازتعریف امنیت منطقه‌ای اوراسیا و راهبردهای این کشور برای شکل‌دهی مجدد به ترتیبات امنیتی منطقه است. پرسش اصلی آن است که روسیه چگونه از بحران اوکراین برای بازتعریف امنیت منطقه‌ای اوراسیا در فاصله ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۵ بهره برده و این فرایند چه پیامدهایی برای نظم امنیتی منطقه داشته است؟ فرضیه پژوهش بر این مبنا استوار است که روسیه با ادراک گسترش ناتو و نفوذ غرب در اوکراین به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت و حوزه نفوذ سنتی خود، از ابزارهای نظامی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی برای بازسازی ترتیبات امنیتی مطلوب، تثبیت موقعیت منطقه‌ای و بازتنظیم معادلات امنیتی اوراسیا بهره گرفته است. پژوهش با تلفیق رئالیسم تهاجمی و نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای، پیوند میان رقابت قدرت‌های بزرگ، ادراک تهدید، موازنه قدرت و پویایی‌های امنیتی اوراسیا را تبیین می‌کند.روش‌هاپژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی، از نظر رویکرد کیفی و از نظر روش توصیفی ـ تحلیلی است. داده‌ها به شیوه کتابخانه‌ای و از طریق بررسی کتاب‌ها، مقالات پژوهشی، گزارش‌های تخصصی و اسناد معتبر مرتبط با بحران اوکراین، سیاست امنیتی روسیه، روابط روسیه و غرب، گسترش ناتو و تحولات ژئوپلیتیکی اوراسیا گردآوری شده‌اند. بازه زمانی پژوهش ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۵ است تا تحولات از آغاز بحران و الحاق کریمه تا پیامدهای جنگ گسترده ۲۰۲۲ بررسی شود. از رئالیسم تهاجمی برای تبیین رقابت امنیتی، موازنه قدرت و تلاش روسیه برای حفظ موقعیت راهبردی و از نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای برای تحلیل تحول تعاملات امنیتی میان روسیه، اوکراین، اروپای شرقی و قدرت‌های غربی استفاده شده است.یافته‌هایافته‌ها نشان می‌دهد بحران اوکراین به یکی از محرک‌های اصلی بازتعریف نظم امنیتی اوراسیا تبدیل شده و روسیه از سال ۲۰۱۴ راهبردی چندلایه برای حفظ و تقویت جایگاه خود دنبال کرده است. در سطح نظامی، افزایش ظرفیت‌های نظامی، استفاده از قدرت سخت و آغاز عملیات نظامی گسترده در سال ۲۰۲۲ با هدف جلوگیری از تثبیت نظم امنیتی غرب‌محور در پیرامون روسیه دنبال شد. در سطح ژئوپلیتیکی، مسکو در پی تقویت عمق راهبردی، تثبیت موقعیت در فضای پساشوروی و بازتعریف روابط با بازیگران منطقه‌ای بوده است. در سطح اقتصادی نیز انرژی، زیرساخت‌ها و شبکه‌های تجاری به‌عنوان ابزارهای قدرت و حفظ نفوذ در اوراسیا به کار گرفته شده‌اند. در مقابل، اقدامات روسیه به تشدید رقابت با غرب، تقویت حضور ناتو در اروپای شرقی و افزایش نگرانی‌های امنیتی منطقه انجامیده است. هم‌زمان، فشارهای غرب و تغییر محیط ژئوپلیتیکی، روسیه را به تعمیق همکاری راهبردی با چین و سایر بازیگران غیرغربی سوق داده است. در نتیجه، بحران اوکراین علاوه بر تشدید دوگانه امنیتی روسیه و غرب، به شکل‌گیری الگوهای جدید موازنه قدرت و افزایش چندقطبی‌شدن محیط امنیتی اوراسیا کمک کرده است.نتیجه‌گیرینتایج نشان می‌دهد بحران اوکراین فراتر از یک منازعه سرزمینی یا دوجانبه، به عرصه رقابت بر سر نظم امنیتی اوراسیا تبدیل شده است. روسیه با تلقی گسترش نفوذ غرب و ناتو به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت و موقعیت ژئوپلیتیکی خود، کوشیده است با ترکیب قدرت نظامی، اهرم‌های اقتصادی، عمق راهبردی و همکاری با قدرت‌های غیرغربی، ترتیبات امنیتی منطقه را در جهت مطلوب خود تغییر دهد. بااین‌حال، این راهبرد برخلاف بخشی از اهداف روسیه، به تقویت حضور ناتو در اروپای شرقی و افزایش رقابت امنیتی با غرب نیز منجر شده است. از منظر نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای، بحران اوکراین پیوندهای امنیتی میان روسیه، اوکراین و کشورهای اروپایی را بازتنظیم کرده و از منظر رئالیسم تهاجمی نشان داده است که رقابت برای قدرت، امنیت و جلوگیری از برتری رقیب همچنان در رفتار قدرت‌های بزرگ تعیین‌کننده است. در مجموع، بحران اوکراین طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۵ به نقطه عطفی در گذار از نظم امنیتی پس از جنگ سرد به محیطی رقابتی‌تر، چندلایه‌تر و چندقطبی‌تر در اوراسیا تبدیل شده است؛ محیطی که رقابت روسیه و غرب، گسترش نقش ناتو و تعمیق شراکت روسیه و چین از مؤلفه‌های اصلی بازتعریف نظم امنیتی آن هستند. https://ijas.shirazu.ac.ir/article_8721.html دریای سرخ به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین آبراه‌های جهان، نقش محوری در تجارت و انرژی جهانی ایفا می‌کند. بااین‌حال، بی‌ثباتی مزمن کشورهای ساحلی، فعالیت بازیگران غیردولتی مسلح و تشدید رقابت‌های قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، امنیت این پهنه را با چالش‌های عمیقی مواجه ساخته است. آنچه این پهنه آبی را برای مطالعات منطقه‌ای در غرب آسیا برجسته می‌سازد، پیوند ناگسستنی تحولات دریای سرخ با نظم امنیتی این بخش از آسیاست؛ چراکه گلوگاه‌های باب‌المندب و کانال سوئز نه‌تنها گذرگاه حیاتی کشورهای ساحلی دریای سرخ، بلکه شریان اصلی تجارت و انرژی برای بسیاری از کشورهای غرب آسیا محسوب می‌شوند. پژوهش حاضر با اتکا به رویکرد کیفی و روش توصیفی‑تحلیلی و با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای و اسنادی در پی پاسخ به این پرسش است که جایگاه ژئوپلیتیک دریای سرخ چگونه بر راهبردهای امنیتی قدرت‌های منطقه‌ای تأثیر گذاشته و این راهبردها چه پیامدهایی برای نظم امنیتی غرب آسیا داشته‌اند. فرضیه پژوهش بر این مبنا استوار است که اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک دریای سرخ به شکل‌گیری راهبردهای امنیتی‑ اقتصادی رقابتی میان قدرت‌های منطقه‌ای انجامیده و پیامد آن، تضعیف و شکنندگی نظم امنیتی در غرب آسیا و تشدید نظامی‌سازی این پهنه آبی بوده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بازیگران کلیدی ازجمله عربستان سعودی، مصر، ایران، امارات متحده عربی، اسرائیل و اتیوپی هر یک بر اساس موقعیت و منابع خود، راهبردهایی مبتنی بر کنترل گلوگاه‌های راهبردی (باب‌المندب و کانال سوئز)، ایجاد عمق راهبردی، تضمین امنیت زنجیره‌های تجارت و انرژی، مهار رقبای منطقه‌ای و بهره‌برداری از خلأ قدرت ناشی از ضعف دولت‌های ساحلی دنبال می‌کنند. https://ijas.shirazu.ac.ir/article_8875.html منطقه زنگزور به یکی از کانون‌های رقابت ژئوپلیتیک در قفقاز جنوبی تبدیل شده است، جایی که سیاست خارجی روسیه در قالب گفتمان‌های ژئوپلیتیک تأثیر عمیقی بر روند صلح‌سازی یا تشدید منازعات داشته است. این مقاله با استفاده از چارچوب نظری ژئوپلیتیک انتقادی، به تحلیل روایت‌های روسیه از زنگزور به عنوان بخشی از حوزه‌ی نفوذ تاریخی خود و ابزارهای قدرت نرم و سخت مسکو در این منطقه می‌پردازد. روسیه، از یک سو با تأکید بر نقش خود به عنوان میانجی صلح، تلاش می‌کند جایگاه خود را در نظم امنیتی قفقاز تثبیت کند و از سوی دیگر، با بهره‌گیری از روایت‌های امنیتی و تاریخی، نفوذ خود را در مسیرهای ترانزیتی و کریدورهای استراتژیک منطقه تقویت می‌کند. از این رو، راهبردهای کرملین نه ‌تنها به تحکیم حضور روسیه در قفقاز انجامیده، بلکه بر پویایی‌های منطقه‌ای و سیاست‌گذاری سایر قدرت‌های منطقه‌ای تأثیرگذار بوده است. ایران نیز به منزله یک قدرت منطقه‌ای، از گفتمان ژئوپلیتیک خاص خود برای تأکید بر اهمیت زنگزور به عنوان یک پل ارتباطی و عامل توازن قدرت در قفقاز بهره می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران، با درک موقعیت استراتژیک این منطقه، سیاست‌هایی را در جهت حفظ دسترسی خود به مسیرهای تجاری و جلوگیری از انزوای ژئوپلیتیکی دنبال می‌کند. این مقاله نشان می‌دهد که برخورد گفتمان ‌های ژئوپلیتیکی میان ایران، روسیه و دیگر بازیگران منطقه‌ای مانند ترکیه و آذربایجان، نه ‌تنها مسیرهای صلح‌سازی را پیچیده کرده، بلکه به بازتعریف جایگاه ایران در معادلات امنیتی و اقتصادی قفقاز جنوبی منجر شده است. https://ijas.shirazu.ac.ir/article_8706.html پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل ماهیت سیاست خارجی ترکیه در قبال شرق آسیا با تمرکز بر دو قدرت کلیدی این منطقه، یعنی چین و ژاپن، می‌پردازد. فرضیه اصلی این نوشتار بر این پایه استوار است که تعاملات فزاینده آنکارا با این منطقه را نباید صرفاً به‌مثابه یک «چرخش راهبردی» از غرب به شرق یا گسست از گذشته تلقی کرد؛ بلکه این رویکرد، محصول یک «انطباق راهبردی» هوشمندانه با تحولات نظم جهانی و ظهور آسیا است. مقاله با نقد دوگانه‌های تقلیل‌گرایانه «شرق و غرب»، استدلال می‌کند که ترکیه به دنبال دستیابی به «خودمختاری راهبردی» و کنشگری مستقل در موازنه قدرت‌های بزرگ است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که روابط ترکیه با چین بر بستری از ضرورت‌های اقتصادی-مالی و ژئوپلیتیک بنا شده است. وابستگی متقابل در حوزه‌های نقدینگی، استفاده از یوان در مبادلات تجاری و عبور از تنش‌های پیشین (نظیر مسئله اویغورها) به نفع ثبات اقتصادی، نشان‌دهنده اولویت‌بندی منافع واقع‌گرایانه در دیپلماسی آنکاراست. در مقابل، ژاپن به‌عنوان شریکی راهبردی تصویر می‌شود که علاوه بر پیوندهای تکنولوژیک، بستری برای مشروعیت‌بخشی به حضور ترکیه در معماری امنیتی اقیانوس آرام فراهم می‌آورد. ترکیه با بهره‌گیری از مدل «ایجاد پایگاه‌های راهبردی متعدد» تلاش می‌کند میان منافع متعارض چین و ژاپن نوعی موازنه پویا برقرار سازد. این راهبرد به آنکارا اجازه می‌دهد تا بدون ادغام در یک بلوک خاص، از ظرفیت‌های اقتصادی پکن و پتانسیل‌های سیاسی-امنیتی توکیو برای تقویت جایگاه بین‌المللی خود بهره‌برداری کند. درنهایت، این مقاله نتیجه می‌گیرد که حضور فعال ترکیه در شرق آسیا، تلاشی هدفمند برای گذار از یک بازیگر تابع به یک کنشگر «قاعده‌ساز» در نظم نوظهور بین‌المللی است. https://ijas.shirazu.ac.ir/article_8941.html ریسک ژئوپلیتیکی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل نااطمینانی در نظام بین‌الملل، از طریق تأثیر بر انتظارات بازار، هزینه‌های حمل‌ونقل و امنیت مسیرهای انتقال انرژی، بر بازار نفت و امنیت انرژی اثر می‌گذارد. هدف پژوهش، بررسی تأثیر جنگ اسرائیل–فلسطین از اکتبر ۲۰۲۳ و گسترش تنش‌های منطقه‌ای با ایران، حزب‌الله و حوثی‌ها بر نوسانات قیمت نفت و پیامدهای آن برای امنیت انرژی شرق آسیا است. پرسش اصلی آن است که این جنگ چگونه بر نوسانات قیمت نفت اثر گذاشته و پیامدهای آن صرفاً کوتاه‌مدت بوده یا در درازمدت می‌تواند سیاست‌های تأمین انرژی و تنوع‌بخشی منابع و مسیرهای واردات از جمله در شرق آسیا را تحت تأثیر قرار دهد. فرضیه پژوهش بر این مبنا شکل گرفته که ریسک ژئوپلیتیکی، حتی در نبود اختلال مستقیم در تولید، از طریق افزایش نااطمینانی درباره امنیت عرضه و مسیرهای انتقال، آسیب‌پذیری اقتصادهای واردکننده نفت از جمله اقتصادهای شرق آسیا را افزایش داده و انگیزه تنوع‌بخشی و توسعه انرژی‌های جایگزین را تقویت می‌کند. پژوهش با روش گردآوری کتابخانه‌-اسنادی و روش تحلیل تبیینی-علی با رویکرد ساختاری در چارچوب واقع‌گرایی تهاجمی و با بهره‌گیری از شاخص ریسک ژئوپلیتیکی (GPR) و تحلیل داده‌های حاصل از آن انجام شده و برای تبیین تفاوت مکانیسم‌های اثرگذاری ریسک ژئوپلیتیکی بر بازار نفت، منازعه اسرائیل–فلسطین را به‌صورت تطبیقی با جنگ روسیه–اوکراین مقایسه می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که طی ۲۰۲۳ تا اوایل ۲۰۲۶، به‌رغم افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و اختلالات دریای سرخ، ظرفیت عرضه غیراوپک، کاهش رشد تقاضا و گذار انرژی مانع از شکل‌گیری اختلال گسترده و پایدار در عرضه جهانی نفت شده‌اند؛ بااین‌حال، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و نگرانی درباره امنیت مسیرهای انتقال، اهمیت تاب‌آوری و تنوع‌بخشی انرژی را افزایش داده است. مقایسه دو جنگ نیز نشان می‌دهد که شدت و پایداری آثار ریسک ژئوپلیتیکی بر بازار نفت، به ماهیت بحران، موقعیت جغرافیایی آن و میزان ایجاد اختلال واقعی در عرضه و مسیرهای انتقال وابسته است. وجه نوآورانه پژوهش، پیونددادن نوسانات بازار نفت با امنیت انرژی از جمله انرژی شرق آسیا و مقایسه دو بحران ژئوپلیتیکی از منظر تفاوت در میزان اختلال واقعی در عرضه و مسیرهای انتقال انرژی است. https://ijas.shirazu.ac.ir/article_8786.html This article examines India’s civilizational diplomacy through the relationship between religion, soft power, and Asian order-making. It argues that contemporary Indian foreign policy, especially under Narendra Modi, draws on religious-civilizational resources not as determining causes of policy, but as symbolic and normative assets. The article analyzes three cases: Vasudhaiva Kutumbakam during India’s 2023 G20 presidency, Buddhist diplomacy, and yoga diplomacy. The G20 case shows how an Upanishadic expression was translated into a global language of multilateral responsibility, sustainability, and shared planetary futures. Buddhist diplomacy provides the clearest connection to Asia, linking India to civilizational memory, pilgrimage networks, Southeast Asian outreach, and soft-power competition with China. Yoga diplomacy, by contrast, operates mainly through global public diplomacy, projecting India through the language of health, harmony, balance, and well-being. The article also examines the limits of civilizational soft power. India’s external projection of pluralism, spirituality, and moral authority is interpreted against domestic debates over constitutional secularism, religious plurality, minority belonging, and Hindutva. Civilizational diplomacy can enhance India’s visibility and soft-power appeal, but its effectiveness depends on audience reception and perceived credibility. The article contributes by conceptualizing civilizational diplomacy as a process through which religious-cultural memory is translated into diplomatic credibility, symbolic capital, and normative participation in Asian order-making, without reducing Indian foreign policy either to religious nationalism or to strategic calculation alone. By separating projection, institutional uptake, regional engagement, and measurable effect, it offers a cautious framework for assessing civilizational soft-power claims empirically.This article examines India’s civilizational diplomacy through the relationship between religion, soft power, and Asian order-making. It argues that contemporary Indian foreign policy, especially under Narendra Modi, draws on religious-civilizational resources not as determining causes of policy, but as symbolic and normative assets. The article analyzes three cases: Vasudhaiva Kutumbakam during India’s 2023 G20 presidency, Buddhist diplomacy, and yoga diplomacy. The G20 case shows how an Upanishadic expression was translated into a global language of multilateral responsibility, sustainability, and shared planetary futures. Buddhist diplomacy provides the clearest connection to Asia, linking India to civilizational memory, pilgrimage networks, Southeast Asian outreach, and soft-power competition with China. Yoga diplomacy, by contrast, operates mainly through global public diplomacy, projecting India through the language of health, harmony, balance, and well-being. The article also examines the limits of civilizational soft power. India’s external projection of pluralism, spirituality, and moral authority is interpreted against domestic debates over constitutional secularism, religious plurality, minority belonging, and Hindutva. Civilizational diplomacy can enhance India’s visibility and soft-power appeal, but its effectiveness depends on audience reception and perceived credibility. The article contributes by conceptualizing civilizational diplomacy as a process through which religious-cultural memory is translated into diplomatic credibility, symbolic capital, and normative participation in Asian order-making, without reducing Indian foreign policy either to religious nationalism or to strategic calculation alone. By separating projection, institutional uptake, regional engagement, and measurable effect, it offers a cautious framework for assessing civilizational soft-power claims empirically.This article examines India’s civilizational diplomacy through the relationship between religion, soft power, and Asian order-making. It argues that contemporary Indian foreign policy, especially under Narendra Modi, draws on religious-civilizational resources not as determining causes of policy, but as symbolic and normative assets. The article analyzes three cases: Vasudhaiva Kutumbakam during India’s 2023 G20 presidency, Buddhist diplomacy, and yoga diplomacy. The G20 case shows how an Upanishadic expression was translated into a global language of multilateral responsibility, sustainability, and shared planetary futures. Buddhist diplomacy provides the clearest connection to Asia, linking India to civilizational memory, pilgrimage networks, Southeast Asian outreach, and soft-power competition with China. Yoga diplomacy, by contrast, operates mainly through global public diplomacy, projecting India through the language of health, harmony, balance, and well-being. The article also examines the limits of civilizational soft power. India’s external projection of pluralism, spirituality, and moral authority is interpreted against domestic debates over constitutional secularism, religious plurality, minority belonging, and Hindutva. Civilizational diplomacy can enhance India’s visibility and soft-power appeal, but its effectiveness deplly. https://ijas.shirazu.ac.ir/article_8855.html پژوهش حاضر به بررسی پدیدآیی و تحول مفهوم «وطن» در خودآگاهی جمعی ایرانیان و نقش آن در شکل‌گیری آگاهی ملی و تکوین دولت ملی در ایران می‌پردازد. مسئله اصلی این تحقیق آن است که مفهوم وطن در تجربه تاریخی ایران چگونه و تحت تأثیر چه عوامل فرهنگی، تاریخی و سیاسی در ذهنیت جمعی ایرانیان شکل گرفته و به یکی از عناصر بنیادین هویت ملی تبدیل شده است. برخلاف دیدگاه‌هایی که شکل‌گیری دولت ـ ملت مدرن در قاره آسیا را عمدتاً حاصل اصلاحات سیاسی، تمرکز اداری یا توسعه نهادهای حکومتی می‌دانند، این مقاله استدلال می‌کند که استقرار دولت ـ ملت در ایران مسبوق به شکل‌گیری تدریجی آگاهی مشترک از وطن به‌عنوان یک قلمرو تاریخی و فرهنگی بوده است. ازاین‌رو، هدف اصلی پژوهش تبیین فرآیند تاریخی شکل‌گیری این آگاهی و شناسایی مهم‌ترین عوامل تقویت‌کننده مفهوم وطن در جامعه ایران است. پژوهش با روش تاریخی ـ تحلیلی و با اتکا به منابع تاریخی و تحلیل تحولات مهم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران انجام شده است. برای ردیابی روند تکوین مفهوم وطن در ایران و سایر مناطق آسیا، تحولات کلیدی از دوره صفویه تا عصر قاجار، انقلاب مشروطه و دوره پهلوی بررسی شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به‌تدریج احساس تعلق به سرزمینی مشترک را تقویت کرده و زمینه شکل‌گیری آگاهی ملی را در میان ایرانیان فراهم ساخته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مفهوم وطن در ایران به مانند سایر کشورهای حوزه آسیا محصول یک عامل واحد نبوده، بلکه از تعامل عناصر گوناگون تاریخی و فرهنگی پدید آمده است. حافظه تاریخی مشترک، زبان فارسی و سنت ادبی آن، روایت‌های اسطوره‌ای و نمادهای هویت‌ساز، سنت‌های دیرپای فرهنگی و تجربه‌های تاریخی مشترک از مهم‌ترین این عوامل به شمار می‌آیند. در میان آنها، زبان فارسی مهم‌ترین حامل حافظه تاریخی و فرهنگی ایران بوده و طی سده‌ها از طریق ادبیات، تاریخ‌نگاری و روایت‌های فرهنگی، استمرار هویت ایرانی و تصویر مشترکی از ایران را حفظ کرده است. افزون بر این، گسترش آموزش نوین، تأسیس نهادهای آموزشی جدید، توسعه فرهنگ چاپ و مطبوعات و گسترش ارتباطات عمومی در دوران معاصر، نقش مهمی در تعمیق آگاهی ملی و تقویت مفهوم وطن ایفا کرده‌اند. هم‌زمان، بحران‌های سیاسی و تهدیدهای خارجی نیز در تقویت همبستگی جمعی و آگاهی ملی مؤثر بوده‌اند. رخدادهایی همچون بحران آذربایجان پس از جنگ جهانی دوم، نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، هر یک به شیوه‌ای متفاوت در بازتعریف و تقویت مفهوم وطن و هویت ملی نقش داشته‌اند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که در بزنگاه‌های تاریخی، وطن به یکی از مهم‌ترین کانون‌های وحدت جمعی و بسیج اجتماعی در جامعه ایران تبدیل شده است. در مجموع، پژوهش نتیجه می‌گیرد که مفهوم وطن در ایران برخلاف برخی کشورهای آسیایی که بعضا مفهومی وارداتی و تجویزی برای آنان است، حاصل فرآیندی طولانی و تاریخی بوده که در آن عوامل زبانی، فرهنگی، تاریخی و سیاسی در تعامل با یکدیگر قرار گرفته‌اند. ازاین‌رو، فهم شکل‌گیری دولت ـ ملت مدرن در ایران بدون توجه به این بنیان‌های فرهنگی و تمدنی امکان‌پذیر نیست. در تجربه تاریخی ایران، وطن صرفاً یک قلمرو جغرافیایی نیست، بلکه مفهومی هویتی و تمدنی است که به‌تدریج در خودآگاهی جمعی ایرانیان نهادینه شده و در پیوند با سنت‌های گسترده تمدنی آسیا معنا یافته است https://ijas.shirazu.ac.ir/article_8860.html Abstract Introduction and Objectives: In pursuit of expanding their security capabilities, governments have increasingly subjected citizens to indiscriminate mass surveillance and have relied on the large-scale collection and processing of diverse forms of data. Among these practices, the use of visual data has generated particularly serious concerns. Facial recognition technology (FRT), whose adoption accelerated in many jurisdictions following major terrorist incidents and public health crises, has become one of the most contentious manifestations of this trend. The significant security and administrative benefits associated with FRT have encouraged its rapid deployment, prompting states and regional organisations to gradually establish regulatory principles and legal frameworks governing its use. Judicial institutions have played a pivotal role in interpreting and shaping these regulatory standards in China, the United Kingdom, and the European human rights system. This study therefore examines how these jurisdictions have responded to the legal and societal concerns surrounding facial recognition technology, and explores the similarities and differences in the judicial approaches that are likely to influence future policymaking. Method: This research adopts a comparative-analytical approach based on the examination of legal documents, judicial decisions, and the scholarly literature on mass surveillance. It analyses legislation on personal data protection, regulatory instruments concerning artificial intelligence, and leading judicial decisions from China, the United Kingdom, and the European Court of Human Rights. The analytical framework is grounded in the premise that surveillance technologies are not politically neutral instruments but rather socio-political constructs whose deployment reflects the balance of power between the state, devices, and citizens. Findings: The expansion of facial recognition technology cannot be explained solely by coercive legal or governmental decisions. In China, the coexistence of longstanding surveillance practices and the exceptional circumstances created by the COVID-19 pandemic accelerated the widespread deployment of facial recognition systems while simultaneously increasing their public acceptance. However, governmental efforts to legitimise the technology could not rely exclusively on this degree of social acceptance. As its use became more widespread, both the media and citizens increasingly questioned its implications for fundamental rights. Consequently, Chinese courts largely refrained from ruling on the intrinsic legality of facial recognition technology itself, instead developing procedural principles and regulatory standards, particularly in the context of contractual and private legal relationships. A broadly similar pattern emerged in the United Kingdom and across the Council of Europe, where extraordinary events such as the September 11 terrorist attacks similarly accelerated the adoption of surveillance technologies. The UK Supreme Court articulated a set of legal principles governing the deployment of live facial recognition systems, while the European Court of Human Rights focused on procedural safeguards and fundamental legal principles designed to protect individual rights and freedoms. A common feature of all three regulatory models is the gradual process through which governments or regional institutions have sought to legitimise the use of facial recognition technology, while generally avoiding a definitive judgment on its inherent legitimacy. Instead, regulation has primarily focused on procedural safeguards and legal standards governing its deployment. The principal differences lie in the normative foundations of these approaches. In China, judicial scrutiny has largely centred on contractual relationships rather than the scope of governmental authority. within the European human rights framework the European Court of Human Rights has placed greater emphasis on the indirect consequences of facial recognition technologies for the protection of fundamental rights. Although all three models reveal a gradual and limited process of legal legitimisation, the differing constitutional and legal values that each system prioritises have resulted in distinct regulatory principles that are likely to shape future policy developments. Conclusion: The findings demonstrate that facial recognition technology represents one of the most significant legal and political challenges confronting both China and contemporary Europe. The principal risk lies not merely in technical errors or isolated infringements of privacy, but in the possibility that facial recognition systems may evolve into comprehensive mechanisms for undermining fundamental rights in the name of security. Despite important commonalities, the comparative experiences of China, the United Kingdom, and the European human rights system suggest that the future direction of regulatory policy—particularly in light of China's current approach—will depend on the capacity of legal systems to restrain the logic of security pursued at any cost.