نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

• سید حسین طباطبایی

استادیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

آخرین قانون اساسی جمهوری خلق چین مصوب ۱۹۸۲ از زمان تصویب تاکنون پنج بار اصلاح شده است. بخش مهمی از این اصلاحات را می‌توان انعکاس تحولات اقتصادی و اجتماعی پیشین و بخش دیگری را بیانگر جهت‌گیری آینده حاکمیت چین دانست. مقاله حاضر با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و از طریق بررسی تطبیقی متن قانون اساسی ۱۹۸۲ و اصلاحیه‌های پنج‌گانه آن، چگونگی تحول نظم اقتصادی جمهوری خلق چین را مطالعه می‌کند. پرسش اصلی پژوهش چگونگی تغییرات در جایگاه اقتصاد دولتی، بخش خصوصی و ساختار نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تحول و اصلاح در نظم اقتصادی چین در دوره جمهوری خلق چین از طریق فرایندی تدریجی، محتاطانه و مرحله‌به‌مرحله صورت گرفته است. به نحوی که بخش خصوصی که در اولین اصلاحیه صرفا به عنوان بخشی فرعی در اقتصاد مورد شناسایی قرار می گیرد، در اصلاحیه سوم به یکی از اجزای مهم نظم اقتصادی تبدیل و نهایتا در اصلاحیه چهارم مشمول حمایت و تشویق صریح دولت می شود. همچنین ادبیات قانون اساسی با محدودکردن قلمرو مفهومی اقتصاد سوسیالیستی، زمینه گسترش سازوکارهای بازار و استقلال بیشتر واحدهای اقتصادی را فراهم می کند. با این حال این بدان معنا نیست که این روند لزوما یک روند خطی رو به رشد بوده است، تصریح جایگاه رهبری حزب کمونیست و ایجاد کمیسیون‌های نظارت در سطوح ملی و محلی نشان‌دهنده تقویت کنترل سیاسی و نهادی بر ساختار اقتصادی و اداری چین است. برآیند اصلاحات پنج‌گانه نشان می‌دهد که رویکرد جمهوری خلق چین بر پذیرش هم‌زمان بازار و کنترل سیاسی استوار است و نه گذار به یک نظام اقتصادی و حقوقی لیبرال، وضعیتی که فهم آن نیازمند توجه به فهم چینی از مفاهیم از جمله نظم و نقش هدایت کننده مرکز سیاسی است.

کلیدواژه‌ها

• جمهوری خلق چین
• اصلاحات قانون اساسی
• نظم اقتصادی
• بخش خصوصی
• اقتصاد بازار سوسیالیستی

موضوعات

• حقوق و سازمان های بین المللی در آسیا

عنوان مقاله [English]

Reflecting and Shaping the Transformation of China’s Economic Order through the Five Amendments to the Constitution of the People’s Republic of China

نویسنده [English]

• Seyed Hossein Tabatabaei

Assistant Professor, International Law Department, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The current Constitution of the People’s Republic of China, adopted in 1982, has been amended five times. A significant portion of these amendments may be understood as reflecting prior economic and social developments, while another portion indicates the future direction intended by China’s governing authorities. Employing a descriptive-analytical approach, this article examines the transformation of the economic order of the People’s Republic of China through a comparative analysis of the 1982 Constitution and its five amendments. The central research question concerns changes in the status of the state-owned economy, the private sector, and the institutional framework for supervising economic activities. The findings demonstrate that the transformation and reform of China’s economic order have proceeded through a gradual, cautious, and incremental process. The private sector, recognized in the first amendment merely as a supplementary component of the economy, was elevated in the third amendment to the status of a major component of the economic order and, in the fourth amendment, became the subject of explicit state support and encouragement. The constitutional language also narrowed the conceptual scope of the socialist economy, thereby facilitating the expansion of market mechanisms and greater autonomy for economic entities. This development, however, should not be understood as a necessarily linear progression. The express constitutional affirmation of the Communist Party’s leadership and the establishment of supervisory commissions at the national and local levels indicate a strengthening of political and institutional control over China’s economic and administrative structures. Taken together, the five amendments reveal that the approach of the People’s Republic of China is based on the simultaneous acceptance of market mechanisms and political control, rather than on a transition toward a liberal economic and legal order. Understanding this arrangement requires attention to the Chinese understanding of order and the guiding role assigned to the political center.

کلیدواژه‌ها [English]

• People’s Republic of China
• constitutional amendments
• economic order
• private sector
• socialist market economy